X بستن تبلیغات
دسته: فرهنگی و اجتماعی
انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۵

شرايط و احكام مراحل توقيف اموال غيرمنقول

شرايط و احكام مراحل توقيف اموال غيرمنقول

توقيف اموال غيرمنقول

مقاله حاضر به بررسي شرايط و احكام توقيف اموال غيرمنقول، و تحليل آن پرداخته و آثار توقيف اموال غيرمنقول را بررسي نموده است. قانون آيين دادرسي مدني، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري، ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده را توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. بنابراين، توقيف اموال منقول و غير منقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت گيرد.

اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و تطبيقي بر حقوق و قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني آيين نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷) و با هدف شناسايي و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقيف اموال غيرمنقول در قوانين جديد فعلي، نگاشته شده است.

مقدمه

قانون آيين دادرسي مدني در مادة ۱۲۶ دربارة توقيف اموال مقرر داشته:

توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول، و صورت‌برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف‌شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.

بنابراين، توقيف اموال چه منقول و چه غيرمنقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت بگيرد.

علاوه بر اين، آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء جديد، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ هم مواردي را به توقيف اموال غير منقول اختصاص داده است. براي روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، بررسي تطبيقي ميان قانون اجراي احكام مدني وآيين‌نامة جديد ضرورت دارد و با توجه به اهميت بحث توقيف اموال غير منقول و پرونده‌هاي فراواني كه در اين زمينه وجود دارد و به دليل اينكه در مورد آثار و شرايط و احكام توقيف اموال غير منقول كتاب يا مقالة مستقلي وجود ندارد و حقوق‌دانان فقط در ضمن شرح قانون اجراي احكام مدني به آن پرداخته‌اند، بررسي آثار و همچنين احكام و شرايط توقيف اموال غير منقول در قوانين و روشن شدن جنبه‌هاي حقوقي راجع به آن ضروري به نظر مي‌رسد. در اين پژوهش در مورد آثار و احكام توقيف اموال غير منقول، از قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني و آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء استفاده و بين آنها تطبيق و مقايسه خواهيم كرد.

«توقيف» مصدر باب تفعيل و از ريشة «وقف» است و در لغت به معني بازداشت و بازداشتن۱ و به طور كلي، به معناي سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، كه در صورت اول توقيف شخص و در صورت دوم توقيف مال صدق مي‌كند.۲ در اصطلاحات مختلف، «توقيف» به صورت مضاف با كلمه يا كلمات ديگر مي‌آيد. عمدتاً در همه جا همين معناي لغوي لحاظ مي‌شود. مثلاً توقيف مال، توقيف اجراي حكم، توقيف اجرايي، توقيف احتياطي، توقيف اشخاص، توقيف حقوق، توقيف دادرسي، توقيف سرقفلي، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف مالم يجب، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتي و توقيف عمليات اجرايي.۳

توقيف بر دو نوع است: تأميني و اجرايي. توقيف تأميني عبارت از توقيفي است كه براي حفظ حق خواهان يا محكوم‌له يا در مورد محاكمات فوري براي حفظ حق اشخاص ذي نفع به عمل مي‌آيد و مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه به طور موقت، از تصرف در مال خود منع مي‌شود تا در خصوص مورد، حكم صادر يا به جهتي قرار تأمين مرتفع شود. اما توقيف اجرايي آن است كه اموال محكوم‌عليه براي فروش و اداي محكوم‌به توقيف مي‌شود. بنابراين، توقيف اجرايي عبارت است از توقيف مال مديون يا محكوم‌عليه از طريق قسمت اجراي ثبت يا اجراي دادگاه، كه اين توقيف مانع از تصرف مالك در مال خود مي‌باشد. البته تصرفاتي كه به ضرر كسي كه مال براي او توقيف شده، منظور است.۴

در مورد اموال غيرمنقول هم مادة ۱۲ قانون مدني، مال غير منقول را چنين تعريف كرده است: مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطة عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود و طبق مادة ۱۹ قانون مدني كه براي بيان خصوصيات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشيايي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد، بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد شود.

بنابراين، ضابطة اصلي در تشخيص مال غير منقول و مال منقول، قابليت و امكان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالي قابل حركت دادن باشد، بدون اينكه براي عين يا محل آن خرابي به بار آيد مال منقول است و بر عكس اگر مالي قابل نقل مكان نباشد يا اگر در عمل نقل آن ممكن باشد، موجب خرابي و ويراني عين يا محل آن شود، مال غير منقول است.۵ البته در اصطلاح قانون مدني مال غير منقول به اموال قابل حمل و حتي حقوق مالي و منافع هم گفته مي‌شود، اما اين تجاوز از قاعدة استثنايي و محدود به مواردي است كه قانون‌گذار بنا به مصالحي اموال قابل حمل را به صراحت در حكم اموال غير منقول قرار داده باشد.۶

مواد ۹۹ تا ۱۱۲ قانون اجراي احكام مدني، توقيف اموال غير منقول، باغات و تنظيم صورت اموال غير منقول، ارزيابي اموال غير منقول و حفظ اموال غير منقول و نيز راه‌كارهاي قانوني آن را بيان كرده است.۷ همچنين بازداشت اموال غير منقول و ارزيابي آن هم در فصل هفتم و هشتم آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ بيان شده است.

الف. مفاهيم مشابه توقيف اموال

در اين قسمت بعضي از اصطلاحات مشابه توقيف را بررسي مي‌كنيم تا مقصود از توقيف اموال غير منقول و همچنين اصطلاحات مشابه توقيف در قوانين و به خصوص قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني كاملاً مشخص شود.

توقيفِ عمليات اجرايي: مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف كردن و قطع نمودن موقت اجراي حكم يا اعمال اجرايي دادگاه يا ادارة ثبت يا حكم دادگاهي است كه قطعيت يافته و مراحل اجرايي در اجراي احكام را پيموده است.۸

گفتني است توقيف، تأخير، تعطيل و قطع عمليات اجرايي برخلاف اصل استمرار و ادامة عمليات اجرايي است و چون خلاف اصل و امري استثنايي است، بايد به موارد متيقن بسنده كرد. لذا مادة ۲۴ قانون اجراي حكام مدني مقرر داشته كه: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء». بنابراين، توقيف فقط در موارد زير صورت مي‌گيرد:

۱٫ رضايت كتبي محكوم‌له يا رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به (به استناد ماده ۲۴ قانون اجراي احكام مدني)؛

۲٫ تقاضاي محكوم‌عليه وصدور قرار توقيف عمليات اجرايي توسط مراجع صلاحيت‌دار (دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده است)؛

۳٫ فوت يا حجر محكوم‌عليه (به حكم مادة ۳۱ قانون اجراي احكام مدني)؛

۴٫ اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرا.

در آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء موارد توقيف عمليات اجرايي را در مادة ۹۶ چنين احصا نموده است:

«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و يا غير منقول) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:

۱٫ در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند؛

۲٫ در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند، مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقة طلب اوست؛

۳٫ در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد؛

۴٫ هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه، اعم از قطعي يا غير قطعي، بر حقانيت خود ارائه كند؛

۵٫ در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد؛

۶٫ در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.

در مورد بند‌هاي ۱و۲ و نيز در مورد بند۴ در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌شود و در ساير موارد ادامة عمليات اجرائي موكول به تصميم نهايي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.

تأخير: تأخير در لغت به معني عقب انداختن و دير كردن است۹ و در اصطلاح، تأخير به معني عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجراي حكم و عمليات اجراي است. تأخير عمليات اجرايي يكي از قرارهاي موقتي است كه به حكم قانون يا به دستور مراجع قضايي صادر مي‌شود و به موجب آن پيش از شروع يا پس از شروع عمليات اجرايي، زمان اجراي حكم را براي زمان ديگر يا تحقق وضع يا حالتي موكول مي‌نمايد. بنابراين، هرگاه بنابر جهاتي از قبيل منازعه و اختلاف يا وجود ضرر جبران‌ناپذير، و به طور كلي، به سبب عملي كه منتسب به يكي از طرفين اجراست، دادگاه قرار تأخير عمليات اجرايي را صادر نمايد، اجراي حكم براي مدتي كه دادگاه تعيين كرده به تأخير مي‌افتد. اين اصطلاح در مادة ۴۲۴ قانون آيين دادرسي مدني۱۰ (اعتراض شخص ثالث به عمليات اجراء) و مادة ۳۰ قانون اجراي احكام مدني۱۱ به كار برده شده است.۱۲

تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي در اين است كه در تأخير هنوز شروع به اجراي حكم نشده است يا اگر شروع شده، عمليات اجرايي براي مدتي معلق مي‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه مي‌يابد، ولي در توقيف، عمليات اجرايي شروع و به يكي از جهات زير متوقف مي‌شود و بعداً ممكن است عمليات در همان جهت ادامه يابد يا به كلي منتفي شود.۱۳

تصحيح: «تصحيح» در لغت به معني صحيح‌كردن و درست كردن است، يعني غلط‌هاي نوشته يا كتابي را گرفتن و آن را بي‌غلط‌كردن.۱۴ در اصطلاح منظور از «تصحيح»، رفع اشتباهي است كه از جانب دايرةاجرا در صدور اجرائيه يا در عمليات اجرايي صورت گرفته است. مثلاً ممكن است در برگ اجرائيه، مشخصات محكوم‌عليه بر خلاف واقع نوشته شود يا محكوم‌به، همراه با جريمة نقدي براي تأخير بوده ولي جريمه قيد نشده باشد يا محكوم‌به مال غير منقول مركب از دو پلاك بوده و فقط يك پلاك نوشته شده باشد. در اين موارد و موارد مشابه آن اگر محكوم‌له تذكر دهد يا دادگاه متوجه شود، دستور تصحيح اجرائيه را صادر مي‌كند.۱۵ مادة ۱۱ قانون اجراي احكام مدني تصحيح اجرائيه را بيان كرده است.

تعطيل: «تعطيل» عمليات اجرايي يعني دست كشيدن ازعمليات اجرايي.۱۶ بنابراين، تعطيل اجراي احكام، در ظاهر به معني اجرا نكردن يا متوقف نمودن و مختومه شدن اجراي حكم است. تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت‌دار باشد.

بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطيل عمليات اجرايي به معني اجرا نكردن بدون سبب و جهت قانوني است كه فقط بنابر تقاضاي محكوم‌له ممكن است صورت بگيرد. بنابراين، اگر محكوم‌له بنابر جهاتي از قبيل مذاكرة اصلاحي بخواهد حكم تا حصول نتيجه اجرا نشود، بايد مراتب را كتباً به دائرة اجرا تسليم كند و اجرا نيز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائيه يا تقاضاي ادامة عمليات، اجراي عمليات اجرايي را تعطيل مي‌نمايد و تفاوت تعطيل با توقيف هم در اين است كه درخواست تعطيل از جانب محكوم‌له است، ولي درخواست توقيف از جانب محكوم‌عليه است و ضمناً توقيف با اعتراض شخص ثالث و همچنين فوت يا حجر محكوم‌عليه هم خواهد بود.۱۷ اما اين نظر درست نيست و چنانكه بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت دار باشد.۱۸

تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي با تعطيل آن در اين است كه اگر جهتي كه سبب تأخير يا توقف شدن است از ميان برود، عمليات اجرايي دوباره آغاز يا تعقيب مي‌شود، در صورتي كه در مورد تعطيل، ديگر جهتي براي تعقيب و به جريان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضي از حقوق‌دانان معتقدند گاهي تعطيل و توقيف و قطع عمليات اجرايي، مترادف يكديگرند و گاهي با هم تفاوت دارند؛ زيرا وقتي اجرا براي زماني غيرمشخص انجام نمي‌شود، آن را توقف مي‌گويند و هرگاه زمان توقف معين باشد، مثلاً، براي يك ماه يا پنج ماه آن را تأخير مي‌گويند و تعطيل وقتي است كه جهت خاص قانوني براي توقيف وجود ندارد و محكوم‌له صلاح مي‌داند كه براي مدتي اجرا را تعطيل نمايد.۱۹ اما شماري ديگر از حقوق‌دانان بر اين عقيده‌اند كه اين سه اصطلاح را نمي‌توان مترادف فرض كرد.۲۰

ابطال: «ابطال» در لغت به معني باطل كردن و لغوكردن۲۱ و ابطال عمليات اجرايي هم به معناي باطل كردن و لغو كردن عمليات اجرايي است. بنابراين، اگر دادگاه صدور اجرائيه را برخلاف قانون تشخيص دهد يا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخيص دهد، بنابر تقاضاي محكوم‌عليه يا رأساً قرار ابطال عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد. مثلاً بدون اينكه اجرائيه به محكوم‌عليه ابلاغ شود، به صورت‌برداري يا توقيف اموال مبادرت شده باشد يا مفاد اجرائيه برخلاف حكم صادر شده باشد يا اگر اجرائيه در فهرست تنظيم شده است، برخلاف واقع يا مندرجات سند رسمي باشد، ۲۲

و يا در جريان مزايده طرفين شكاياتي داشته باشند يا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخيص اينكه اجرائيه ابطال گردد يا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائيه شكي نيست كه يكي از آثار ابطال، صدور اجرائية جديد است كه بايد مطابق شرايط مندرج در مادة ۶ قانون اجراي احكام مدني صادر گردد. مادة ۱۱ قانون اجراي احكام مدني موردي از ابطال اجرائيه را پيش‌بيني نموده است. از اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت كه ابطال اجرائيه بايد ناشي از وقوع اشتباه در اجرائيه باشد؛ بنابراين، اگر در صدور اجرائيه اشتباهي صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود كه اجرائيه را ابطال نمايد. ۲۳ تبصرة يك مادة ۹۶ آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نيز مواردي را كه به ابطال صورت مجلس مزايده مي‌انجامد، بيان كرده است.

الغاء: «الغا» در لغت به معني لغو كردن و باطل كردن است و در اصطلاح، به معني لغو كردن و از اعتبار انداختن و بي‌اثركردن عمليات اجرايي است. الغاي عمليات اجرايي در مواردي است كه اجرائيه بر اساس حكم قطعيت يافته‌اي صادر شود و آن حكم بر اثر فرجام‌خواهي يا اعتراض ثالث يا اعادة دادرسي يا در نتيجة رسيدگي نهايي كلاً يا جزئاً نقض گردد. اين حالت بارزترين نمونه دستور الغاي عمليات اجرايي است كه در آن عمليات اجرايي ملغي مي‌شود.۲۴ مثلاً در مواردي كه اقدام اجرا بي‌مورد و نادرست بوده يا اساساً به چنين عملياتي نيازي نبوده باشد. وقتي كه حكم در مرجع بالاتر فسخ شود، عمليات اجرايي ملغي مي‌شود.

قطع: «قطع» در لغت به معني بريدن و جدا كردن است۲۵ و قطع عمليات اجرايي زماني صورت مي‌گيرد كه محكوم‌عليه رسيدي بدهد كه بر پرداخت محكوم‌به، به محكوم‌عليه دلالت مي‌كند، يا دليلي بر مالكيت ما في الذمه ارائه كند يا دليلي مبني بر سقوط تعهد ناشي از حكم بدهد يا دليلي ارائه كند مبني بر اشتباه دادگاه صادركننده يا مرجع ذي صلاح مثل دادستاني كل يا انتظامي قضات يا ديوان عالي كشور. در اين گونه موارد قسمت اجرا مكلف است به قطع عمليات اجرايي اقدام نمايد و مراتب را به دادگاهي كه تحت نظر آن اداي وظيفه مي‌كند، اعلام دارد.

بعضي از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور كرده و گفته‌اند كه اگر محكوم‌له رسيد وصول محكوم‌به را به دايرة اجرا بدهد يا اعلام كند كه محكوم‌به را گرفته است عمليات اجرايي قطع مي‌شود و قطع عمليات اجرايي سبب مختومه‌شدن پروندة اجرايي مي‌گردد.۲۶

بعضي نيز معتقدند اين برداشت و تصور فاقد مبناي قانوني است و اصولاً محكوم‌له به دادن رسيد نيازي ندارد و در هر لحظه مي‌تواند گذشت و انصراف و تقاضاي مختومه‌شدن پرونده را اعلام نمايد.۲۷

ب. شرايط و احكام توقيف اموال غير منقول

۱٫ درخواست توقيف اموال محكوم‌عليه

مطابق مادة ۴۹ قانون اجراي احكام مدني در مورد توقيف اموال در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر شده است، مدلول حكم را اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم‌به توقيف گردد. همچنين در مادة ۲۱۸ مكرر قانون مدني آمده است: «هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازة دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت».

در مورد موعد اجراي حكم در مادة ۴۹ قانون اجراي احكام مدني مدتي ذكر نشده است، اما به استناد مادة ۳۴ و مادة ۱۶۰ قانون اجراي احكام مدني مي‌توان چنين استدلال كرد كه مهلت اجراي تعهد توسط محكوم‌عليه ده روز است. در نتيجه در مورد توقيف اموال محكوم‌عليه بايد شرايط آن رعايت شوند و آن شرايط عبارت‌اند از:

الف. ابلاغ اجرائيه و انقضاي مهلت قانوني ده روز؛

ب. اينكه محكوم‌عليه در مهلت مقرر حكم را اجرا نكرده باشد؛

ج. محكوم‌عليه با محكوم‌له قراري براي اجراي حكم نگذاشته باشد؛

د. محكوم‌له مالي براي استيفاي محكوم‌به معرفي نكرده باشد يا در جريان دادرسي يا قبل از آن مالي از او توقيف نشده باشد؛

ه‍ . محكوم‌له تقاضاي توقيف اموال محكوم‌عليه را كرده و قبل از آن نوع آن را هم معين كرده باشد.

۲٫ اقدام به توقيف فوري اموال محكوم‌عليه

دادورز (مأمور اجراء) بايد پس از درخواست توقيف، بدون تأخير به توقيف اموال محكوم‌عليه اقدام كند و اگر اموال در حوزة دادگاه ديگري باشد، توقيف آن را از قسمت اجراء دادگاه واقع در حوزة ديگر بخواهد (مادة ۵۰ قانون اجراي احكام مدني)؛ زيرا نيابت قضايي در هر موردي كه رسيدگي به عللي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينة محلي يا هر اقدام ديگري كه بايد خارج از مقر دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، صورت مي‌گيرد و مرجع رسيدگي‌كننده به دعوا به دادگاه صلاحيت‌دار محل نيابت مي‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و نتيجه را به وسيلة صورت‌مجلس به دادگاه نيابت‌دهنده بفرستد. البته اين اقدامات در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد.۲۸ رويه هم در اجراي احكام بر اين است كه در اين گونه موارد به استناد مادة ۲۰ قانون اجراي احكام مدني هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزة دادگاه ديگري به عمل آيد، مدير اجراء انجام عمليات مزبور را به قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول مي‌كند. بند ع مادة يك آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء هم در مورد نيابت اجرايي مقرر داشته كه نيابت اجرايي نيابتي است كه اجراي ثبت در حدود قوانين و مقرّرات براي انجام‌دادن امور اجرايي به ادارة ثبت محل ديگر ـ كه اقامتگاه مديون يا اموال بدهكار در حوزه آن قرار دارد ـ بدهد.

۳٫ توقيف معادل محكوم‌به و هزينة اجرايي

از اموال محكوم‌عليه بايد به ميزاني توقيف شود كه معادل محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد، ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته باشد و قابل تجزيه هم نباشد تمام آن مال توقيف مي‌شود. در اين صورت، اگر مال غير منقول باشد، مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي باشد توقيف مي‌گردد (ماده ۵۱ قانون اجراي احكام مدني). البته در اينجا منظور توقيف اجرايي است، نه توقيف تأميني.

۴٫ استيفاي محكوم‌به از مال توقيف‌شده

اگر مالي از محكوم‌عليه تأمين و توقيف شده باشد، استيفاي محكوم‌به از همان مال به عمل مي‌آيد، مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي محكوم‌به را نكند كه در اين صورت معادل بقية محكوم‌به از ساير اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.(ماده ۵۲ قانون اجراي احكام مدني). البته به استناد مادة ۴۶ قانون اجراي احكام مدني اگر محكوم‌به عين معين باشد عيناً و اگر تلف شده باشد، قيمت آن به تراضي و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعيين و اگر محكوم‌به قابل تقويم نباشد محكوم‌له مي‌تواند دعواي خسارت اقامه كند.

۵٫ تبديل مال توقيف‌شده

هرگاه مالي از محكوم‌عليه در مقابل خواسته يا محكوم‌به توقيف شده باشد، محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري درخواست بنمايد، مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش تبديل مال توقيف شده را درخواست كند. در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادر كننده اجرائيه مراجعه كنند و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است. (مادة ۵۳ قانون اجراي احكام مدني).

قانون اجراي احكام مدني مجوزي براي محكوم‌له براي معرفي وجه نقد يا اوراق بها‌دار به جاي مالي كه توقيف شده است پيش‌بيني نكرده است. البته قانون‌گذار ما در مادة ۱۲۴ قانون آيين دادرسي مدني در مورد تبديل مال توقيف‌شده براي خوانده اين حق را قائل شده و چنين مقرر داشته است: «خوانده مي‌تواند به عوض مالي كه دادگاه مي‌خواهد توقيف كند يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانك‌ها وديعه بگذارد. همچنين مي‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد، مشروط به اينكه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد، تبديل مال منوط به رضايت خواهان است».

رأي شمارة ۴۴۲ مورخ ۲۴/۶/۱۳۰۸ دادگاه عالي انتظامي قضات دربارة تبديل مال توقيف‌شده چنين مقرر مي‌دارد كه تبديل توقيف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است.۲۹

مادة ۵۳ قانون اجراي احكام مدني تبديل مال توقيف شده بيان داشته: «هرگاه مالي از محكوم‌عليه در قبال خواسته يا محكوم‌به توقيف شده باشد محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش، درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد، مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشد مي‌توانند به دادگاه صادركنندة اجرائيه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است».

بنابراين، اولاً مطابق قانون اجراي احكام مدني درخواست تبديل مال توقيف شده فقط در اختيار محكوم‌عليه نيست و همان طور كه او مي‌تواند تبديل مال توقيف شده را تقاضا كند، محكوم‌له نيز چنين حقي دارد، در حالي كه مطابق قانون آيين دادرسي مدني اين حق فقط مربوط به خوانده است. مثلاً اگر مالي كه توقيف‌شده جلب مشتري نكند و به نظر محكوم‌له اموال ديگر محكوم‌عليه براي فروش مناسب‌تر باشد يا محكوم‌عليه مال جديدي به دست آورده باشد كه قبلاً آن را نداشته است و محكوم‌له آن را براي فروش بهتر مي‌داند مي‌تواند تبديل مال توقيف شده را تقاضا نمايد.

ثانياً درخواست براي تبديل مال توقيف شده، فقط براي يك بار قابل پذيرش است (يعني يك بار از جانب محكوم‌عليه و يك بار از جانب محكوم‌له) و بيش از آن را دايرة اجرا نمي‌پذيرد.

ثالثاً، مهلت درخواست تبديل مال توقيف‌شده فقط تا قبل از شروع به عمليات فروش مي‌باشد و لذا در روز فروش و مزايده اين درخواست پذيرفته نيست. در مورد اينكه شروع عمليات فروش چه زماني است مشخص نيست، اما شايد بتوان گفت كه در سلسله عمليات اجرا بعد از صورت‌برداري و توقيف، آگهي مزايده وجود دارد كه همين آگهي را مي‌توان شروع عمليات فروش دانست؛ زيرا اگر بعد از آگهي، امكان تبديل مال باشد، بايد دوباره آگهي را منتشر كرد كه چون اين از اسباب تأخير عمليات اجرايي است، ممكن نيست مگر اينكه با توافق و تراضي طرفين صورت بگيرد.۳۰

رابعاً، شرايط امكان تبديل مال توقيف‌شده از طرف محكوم‌عليه بيشتر از محكوم‌له است؛ زيرا پيشنهاد تبديل مال توقيف‌شده توسط محكوم‌عليه در صورتي پذيرفته است كه مال جديد از نظر قيمت و سهولت در فروش از مال قبلي كمتر نباشد. در آخر بايد متذكر شد مالي محكوم‌له براي جايگزيني مال توقيف شده معرفي مي‌كند يا دايرة اجرا مي‌خواهد توقيف نمايد، بايد خارج از مستثنيات دين باشد.

مادة ۱۰۰ آيين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء هم در اين باره چنين بيان داشته است: «در هر مورد كه از طرف متعهد يا ثالث مالي در قبال دين معرفي و بازداشت شود متعهدله مي‌تواند تا قبل از انتشارآگهي مزايده، مال ديگري براي استيفاي طلب خود معرفي كند؛ مشروط بر اينكه وصول طلب از اين مال آسان‌تر باشد. در اين صورت مال معرفي‌شده بازداشت و ارزيابي مي‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل مي‌آيد و هزينة بازداشت و ارزيابي مجدد به عهده متعهدله است».

۶٫ اموال غير كه قابل توقيف

مالي كه محكوم‌له براي توقيف معرفي مي‌كند يا دايرة اجرا مي‌خواهد توقيف نمايد بايد خارج از مستثنيات دين باشد؛ زيرا درست است كه در مستثنيات دين از يك سو، به وضعيت محكوم‌عليه و مديون توجه شده است، اما موضوع ديگر اين توجه خانواده و افراد تحت تكفل مديون‌اند و در ارتباط با اين گروه منافع شخص مديون مطرح نيست، بلكه منافع اشخاص ديگري غير از مديون مطرح است و درست است كه طبق مادة ۵۳ قانون اجراي احكام مدني حق معرفي مال به محكوم‌عليه هم داده شده است، اما اين حق نمي‌تواند به ضرر اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گيرد؛۳۱ زيرا مطابق اصل چهلم قانون اساسي هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. به همين دليل است كه مادة ۵۲۳ قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «در كلية مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه ممنوع مي‌باشد».

مادة ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني هم در مقام برشمردن مستثنيات دين، بيان داشته است:

مستثنيات دين عبارت است از:

الف. مسكن مورد نياز محكوم‌عليه وافراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي؛

ب. وسيلة نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه؛

ج. اثاثية مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است؛

د. آذوقة موجود به قدر احتياج محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود؛

ه‍ . كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان؛

و. وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيلة امرار معاش محكوم‌عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد.

بنابراين، مديون نمي‌تواند مالي را معرفي كند كه در نتيجة معرفي او به اشخاص ديگر ضرر وارد شود و اگر محكوم‌له يكي از اموال محكوم‌عليه را كه در مادة ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني از مستثنيات دين شمرده شده است معرفي كند، معرفي او نتيجه‌اي نخواهد داشت.۳۲

همچنين بر طبق مادة ۶۵ قانون اجراي احكام مدني اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود:

۱٫ لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانوادة او لازم است؛

۲٫ آذوقة موجود به قدر احتياج يك ماهة محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقة او؛

۳٫ وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان؛

۴٫ اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي‌باشند؛ (مانند وسايل اختصاص يافته براي كشاورزان).۳۳

تبصره: تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي كه هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي‌شود.

آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء هم در مادة ۶۱ چنين مقرر مي‌دارد:

«اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي‌شود:

۱٫ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقة او؛

۲٫ لبس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقة او لازم است؛

۳٫ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهة متعهد و عائلة او؛

۴٫ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقة آنان؛

۵٫ وسيلة نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقة او؛

۶٫ ساير اشياء و اموالي كه به موجب قوانين خاص، غير قابل توقيف مي‌باشد.

بر اساس تبصرة يك مادة فوق در صورت فوت متعهد، ديون از كلية اموال به جا مانده از او بدون استثناي چيزي، استيفا مي‌شود. همچنين به موجب تبصرة دو اين ماده در صورت بروز اختلاف دربارة متناسب بودن اموال و اشياي موصوف با نياز اشخاص پيش‌گفته، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل مطابق مادة ۱۶۹ آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء اتخاذ تصميم خواهد كرد.

البته قانون آيين دادرسي مدني هم مستثنيات دين را تا زمان حيات محكوم‌عليه جاري دانسته است.۳۴

اما قانون آيين دادرسي مدني در صورت بروز اختلاف دربارة متناسب بودن اموال و اشيا با شئون و نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادر كنندة حكم لازم الاجراء را ملاك قرار داده است و بيان نموده كه اگر اموال و اشيا بيش از حد نياز و شئون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد، به دستور دادگاه به فروش مي‌رسد و مازاد بر شأن، بابت محكوم‌به يا دين پرداخت مي‌گردد.۳۵

۷٫ توقيف مازاد مال

در مادة ۵۴ قانون اجراي احكام مدني توقيف مازاد تجويز شده است. منظور از توقيف مازاد آن است كه مالي در قبال بدهي معيني در وثيقه يا توقيف شخص ديگري باشد و ارزش مال هم بيشتر از مبلغي باشد كه به سبب آن، وثيقه انجام شده يا توقيف صورت گرفته است. در اين حالت ارزش اضافي مال توثيق يا توقيف‌شده مي‌تواند در برابر مبلغ معين ديگري توقيف شود.

ممكن است بعد از توقيف مازاد، توقيف اصل مال برطرف گردد كه مطابق ذيل مادة ۵۴ قانون اجراي احكام مدني توقيف مازاد خود به خود به توقيف تمام مال تبديل مي‌شود و تا زماني كه اعتراضي نشده و با ارزيابي مجدد رفع توقيفي صورت نگرفته باشد آن مال قابليت براي طلب ديگر پيدا نخواهد كرد.

بنابراين، قانون اجراي احكام، اصل توقيف مازاد را پذيرفته است و فرقي نمي‌كند كه قبلاً مال محكوم‌عليه در وثيقه و رهن گذاشته شده يا از طريق اجراي ثبت يا اجراي دادگستري توقيف شده باشد و فرقي نمي‌كند كه آن مال واقعاً مازادي داشته باشد يا نه و فرقي هم نمي‌كند كه مازاد قبلاً توقيف شده باشد يا نه؛ يعني ممكن است محكوم‌له به علت دسترسي نداشتن به اموال محكوم‌عليه از اجرا بخواهد علاوه بر مال متعلق به محكوم‌عليه كه در رهن مي‌باشد مازاد آن هم توقيف شود.

در نتيجه، اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده، وثيقة ديني يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محكوم‌له توقيف مازاد ارزش آن مال را كه بر حسب مورد به ادارة ثبت يا مرجعي كه قبلاً مال را توقيف كرده است اطلاع مي‌دهد و در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم‌له توقيف شود كه تكافوي طلب او را نمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد؛ يعني اولويت در بازداشت مال آزاد محكوم‌عليه است كه تكافوي بدهي را كند۳۶ و در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي‌شود. در اين مورد هرگاه محكوم‌عليه به مناسب نبودن بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينة او مال ارزيابي و از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

۸٫ إذن قانون بر تأدية طلب ديگري

در مورد مالي كه وثيقه يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن نمايد. و در اين صورت، وثيقه و توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي‌شود.۳۷ اين راه حل براي ادامة عمليات اجرايي مناسب و در عين حال وسيله‌اي است كه كار طلبكاران قبلي را كه مال به سبب طلب آنها بازداشت شده است تسهيل مي‌كند تا زودتر به نتيجه برسند و محكوم‌له جديد مستحق دريافت طلب خود و آن چيزي است كه بابت فك رهن ملك، تحت هر عنوان كه پرداخته و دايرة اجرا بايد پس از فروش مال، مجموع آنها را به محكوم‌له بپردازد. پس براي اينكه محكوم‌له بتواند تمام مال را به نفع خود توقيف كند بايد داراي شرايط زير باشد:

الف. اگر مال محكوم‌عليه در رهن باشد، معادل مبلغ سند، رهني را به صندوق ثبت و اگر آن مال در قبال محكوم‌به توقيف شده باشد معادل مبلغ محكوم‌به را به صندوق دادگاه تأديه شود؛

ب. خسارات قانوني و تعهدات مالي مديون به شرح سند رهني يا حكم دادگاه پرداخت شود؛

ج. حقوق دولتي اعم از اينكه هزينه‌هاي اجرايي ثبتي و يا نيم‌عشر اجرايي مربوط به اجراي احكام باشد پرداخت گردد.۳۸

در اين باره مادة ۲۶۷ قانون مدني نيز چنين مقرر مي‌دارد: «ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را اداء مي‌كند اگر با إذن باشد، حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد».

۹٫ حاضر نبودن محكوم‌عليه و محكوم‌له در توقيف مال

حاضر نبودن محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود، ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.۳۹ در قانون آيين دادرسي مدني هم در موارد گوناگون مانند تأمين دليل، ۴۰ معاينة محل و تحقيقات محلي، قانون‌گذار بيا ن كرده كه اجراي قرار به طرفين ابلاغ مي‌گردد، البته حاضر نبودن طرفين مانع از كار نمي‌شود. براي مثال مادة ۲۴۸ قانون آيين دادرسي مدني دربارة معاينة محل چنين مقرر مي‌دارد: «دادگاه مي‌تواند رأساً يا
به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار و
وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود». قانون‌گذار در مادة ۲۵۴ قانون آيين
دادرسي مدني نيز حاضر نبودن طرفين را مانع از اجراي قرار معاينه محل ندانسته و مقرر داشته است: «عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينة محل و تحقيقات محلي نخواهد بود».

در آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ هم در مادة ۴۱ بيان شده است:

بازداشت اموال متعهد به تقاضاي متعهدله صورت مي‌گيرد و مأمور اجراء با حضور نمايندة دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نيروي انتظامي و با معرفي متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مي‌نمايد و حاضر نبودن متعهد يا بستگان و خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.

به استناد مادة ۸۵ آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء، اين ماده در مورد بازداشت اموال غير منقول هم به كار برده مي‌شود.

البته چون اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينة محل از امارات قضايي محسوب مي‌گردد، كه موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن مي‌باشد و همچنين تهيه‌نكردن وسيلة اجراي قرار معاينة محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، سبب خروج آن از عداد دلايل است، اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهية وسايل اجرا در مرحلة بدوي با خواهان دعوا و در مرحلة تجديد نظر با تجديدنظرخواه است. در صورتي كه به علت تهيه‌نكردن وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند رأي را انشا كند دادخواست بدوي ابطال و در مرحلة تجديدنظر، تجديدنظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.۴۱

۱۰٫ موارد رفع توقيف از مال توقيف‌شده

الف. در صورتي كه محكوم‌عليه، محكوم‌به و خسارات قانوني را تأديه نمايد، قسمت اجرا از مال توقيف‌شده رفع توقيف خواهد كرد.۴۲ البته منظور از خسارت‌هاي قانوني را مي‌توان مطابق مادة ۵۱۹ قانون آيين دادرسي مدني چنين دانست: «خسارات دادرسي عبارت است از هزينة دادرسي و حق‌الوكالة وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است، از قبيل حق‌الزحمة كارشناسي و هزينة تحقيقات محلي».

البته مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۱/۹/ ۱۳۷۷ طي قانون استفسارية تبصره الحاقي مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ به مادة ۲ قانون صدور چك در مورد كلية خسارات وارده چنين گفته است: «منظور از عبارت كلية خسارات و هزينه‌هاي وارد شده، مذكور در تبصرة الحاقي به مادة ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينة دادرسي و حق‌الوكاله براساس تعرفه‌هاي قانوني است».۴۳ البته خسارات قانوني شامل هزينه‌هاي اجرايي نيز هست كه در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجراي احكام مدني پيش‌بيني شده است.۴۴

ب. در صورت تراضي طرفين و تنظيم سازش‌نامه، توقيف رفع مي‌شود؛ زيرا مطابق مادة ۱۷۸ قانون آيين دادرسي مدني در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند.

ج. هر وقت بعد از قطعيت بر اثر فرجام‌خواهي دادنامة فرجام‌خواسته نقض شود.

د. هرگاه حكم مورد اعاده دادرسي بر اثر اعادة دادرسي نقض گردد.

ه‍ . اگر بر اثر دعواي اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، براي حفظ حقوق اشخاص ثالث آن قسمت را كه مورد اعتراض قرار گرفته باشد، نقض مي‌كند.۴۵

ج. آثار توقيف اموال غير منقول

۱٫ بطلان نقل و انتقال مال توقيف‌شده

هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعي و شرطي و رهني، نسبت به مال توقيف شده باطل و بلا اثر است.۴۶ همچنين مادة ۸۹ آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ در اين‌باره چنين مقرر مي‌دارد: «پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال باز داشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام كه بازداشت باقي است داده نمي‌شود، هرچند انتقال با سند رسمي به عمل آمده باشد؛ مگر در صورت اجازة كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است كه در اين صورت بايد اشخاص ذي‌نفع تكليف ادامة بازداشت ملك يا رفع آن را معين كنند». از اين ماده چنين بر مي‌آيد كه در آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نقل و انتقال مال توقيف شده غير نافذ دانسته شده است، نه باطل و اين يكي از موارد افتراق قانون اجراي احكام مدني با آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء در زمينة توقيف اموال غير منقول است.

به هر حال، دربارة نقل و انتقال مال توقيف‌شده مادة ۶۶۳ قانون مجازات اسلامي چنين مقرر مي‌دارد:

هر كس عالماً در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذي‌صلاح توقيف شده است، بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله‌كننده متصرف يا مالك آن باشد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

همچنين مادة ۵۴۳ قانون مجازات اسلامي در اين خصوص چنين مقر داشته است: «هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالماً و عامداً آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود، مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد… .

مادة ۳۴۸ قانون مدني نيز در اين خصوص چنين مي‌گويد: «بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت برتسليم آن ندارد باطل است…».

همچنين به حكم مادة ۳۶۵ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد و بر طبق مادة ۳۶۶ هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش بازگرداند و اگر تلف يا ناقص شود، ضامن عين و منافع آن خواهد بود. بنابراين، از آثار توقيف اموال غير منقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقيف‌شده، چه مالك آن محكوم‌عليه باشد و چه شخص ثالث، بايد به همان وضعي كه هنگام توقيف داشته است باقي بماند تا دربارة آن تعيين تكليف شود.

۲٫ ناقذ نبودن قرار داد يا تعهد به مال توقيف‌شده

به استناد مادة ۵۷ قانون اجراي احكام مدني هر گونه قرارداد يا تعهدي كه در مورد مال توقيف‌شده بعد از توقيف به ضرر محكوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اينكه محكوم‌له كتباً به آن رضايت دهد.

از مفاد اين ماده استنباط مي‌شود كه اگر قرارداد يا تعهد دربارة مال توقيف‌شده به ضرر محكوم‌له نباشد قرارداد و تعهد صحيح خواهد بود و هرگاه قرارداد يا تعهدي در مورد مال توقيف شده به ضرر محكوم‌له منعقد شود و او به قرارداد يا تعهد رضايت ندهد و محكوم‌عليه يا شخص ثالث، محكوم‌به و خسارات قانوني را به حساب سپرده دادگستري توديع نمايند، ديگر نيازي به رضايت محكوم‌له نيست و اجراي احكام از مال توقيف‌شده رفع اثر خواهد كرد.۴۷

به نظر مي‌رسد، منظور از مال توقيف شده در اينجا اعم از مال منقول و غيرمنقول است و لذا در صورتي كه مال غيرمنقولي به نفع محكوم‌له توقيف شده باشد، اجارة آن مال اشكالي ندارد؛ زيرا مال غير منقول وضعيتي دارد كه اجاره دادن آن ضرر براي محكوم‌له محسوب نمي‌شود. البته با وجود اينكه عرف انتقال عين مال را شامل انتقال منافع آن هم مي‌داند، چون به استناد مادة ۱۰۳ قانون اجراي احكام مدني توقيف عين غير‌منقول شامل توقيف منافع آن نمي‌شود، اجاره دادن آن مال غيرمنقول با حقوق محكوم‌له منافاتي ندارد.

بنابراين، شرط لازم براي عدم نفوذ، آن است كه تعهد به ضرر محكوم‌له باشد. پس اگر محكوم‌عليه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد كند كه با پرداخت طلب محكوم‌له زمينة رفع بازداشت از مال توقيف‌شده را فراهم آورد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل كند، اين تعهد نافذ است؛ زيرا به ضرر محكوم‌له نيست.۴۸

۳٫ فروش مال توقيف‌شده با نظارت اجرا

ترتيب فروش اموال غير‌منقول به استناد مادة ۱۳۷ قانون اجراي احكام مدني مانند فروش اموال منقول است (البته استثنائاتي هم دارد). لذا بعد از تنظيم صورت مال و ارزيابي آن در صورتي كه دربارة محل و موعد فروش بين محكوم‌له و محكوم‌عليه تراضي شده باشد، به همان ترتيب رفتار مي‌شود و هرگاه بين طرفين تراضي نشده باشد، دادورز (مأمور اجرا) مطابق مقرّرات فروش قانون اجراي احكام مدني عمل خواهد نمود و به طور كلي فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي‌آيد.۴۹ البته محكوم‌عليه مي‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال فروخته شده را بفروشد، مشروط بر اينكه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم‌به توقيف شده، حاصل فروش نبايد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.۵۰

در آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب۱۱/۶/۱۳۸۷ هم در مورد فروش مال توقيف‌شده مادة ۹۳ بيان داشته است:

در دو مورد زير متعهد مي‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غيرمنقول باز داشت شده را با اطلاع مأمور اجراء بفروشد يا وثيقه بدهد:

الف. در مواردي كه قبلاً و لا اقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شده است نقداً تأديه كند، در اين صورت پس از استيفاي حق متعهد له و هزينه‌هاي اجراء بلا فاصله رفع بازداشت خواهد شد.

ب. در صورت رضايت كتبي متعهد له در فروش يا وثيقه دادن مال توسط خود متعهد.

نتيجه‌گيري

۱٫ از آثار توقيف اموال غيرمنقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقيف‌شده، چه مالك آن محكوم‌عليه باشد و چه شخص ثالث، بايد به همان وضعي كه هنگام توقيف داشته است باقي بماند تا دربارة آن تعيين تكليف شود. بنابراين، هر گونه نقل و انتقال، اعم از قطعي و شرطي و رهني، در مورد مال توقيف شده باطل و بي‌اثر است.

۲٫ از ديگر آثار توقيف اموال غيرمنقول نافذنبودن قرار داد يا تعهد به مال توقيف شده است و شرط لازم براي عدم نفوذ، آن است كه تعهد به ضرر محكوم‌له باشد. بنابراين، اگر محكوم‌عليه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد كند كه با پرداخت طلب محكوم‌له زمينة رفع بازداشت از مال توقيف‌شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل كند، اين تعهد نافذ است؛ زيرا به ضرر محكوم‌له نيست.

۳٫ در مورد تبديل مال توقيف‌شده، اگر مالي از محكوم‌عليه در مقابل خواسته يا محكوم‌به توقيف شده باشد، محكوم‌عليه مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات فروش، تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري درخواست كند مشروط براينكه مالي كه پيشنهاد مي‌شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد، محكوم‌له نيز مي‌تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات فروش تبديل مال توقيف شده را درخواست نمايد. در صورتي كه محكوم‌عليه يا محكوم‌له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند مي‌توانند به دادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه كنند و تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.

۴٫ مالي كه محكوم‌له براي توقيف، معرفي مي‌كند يا دايرة اجرا مي‌خواهد توقيف نمايد بايد خارج از مستثنيات دين باشد.

۵٫ قانون بر تأدية طلب ديگري إذن داده است. بنابراين، درمورد مالي كه وثيقه يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكوم‌له مي‌تواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن تقاضا كند و در اين صورت وثيقه و توقيف‌هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بي‌درنگ توقيف مي‌شود.

۶٫ حاضر نبودن محكوم‌له و محكوم‌عليه مانع از توقيف مال نمي‌شود، ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.

۷٫ در قانون اجراي احكام مدني توقيف مازاد تجويز شده است؛ يعني مالي كه در قبال بدهي معيني در وثيقه يا توقيف شخص ديگري باشد و ارزش مال هم بيشتر از مبلغي باشد كه به سبب آن، وثيقه انجام شده يا توقيف صورت گرفته است، در اين حالت ارزش اضافي مال توثيق يا توقيف‌شده مي‌تواند در برابر مبلغ معين ديگري توقيف شود.

 

منابع

اباذري فومشي، منصور، قانون اجراي احكام مدني در نظم حقوق كنوني، تهران، خرسندي، تهران، ۱۳۸۶٫

باختر، سيداحمد و مسعود رئيسي، بايسته‌هاي اجراي احكام مدني، تهران، خط سوم، سال ۱۳۸۵٫

بهرامي، بهرام، اجراي احكام مدني، تهران، چ سوم، موسسه فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه، ۱۳۸۳٫

ـــــ ، اجراي مفاد اسناد رسمي، چ دوم، تهران، موسسه فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه، تهران، ۱۳۸۷٫

جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چ چهاردهم، تهران، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳٫

حسيني، سيدمحمدرضا، قانون اجراي احكام مدني در رويه قضايي، چ دوم، تهران، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه، ۱۳۸۴٫

حكيمي تهراني، محمدمهدي، «توقيف اموال غير منقول»، معرفت، ش ۱۵۴، مهر ماه ۱۳۸۹، ص ۱۰۹ ـ ۱۲۶٫

صدرزاده افشار، سيدمحسن، آيين دادرسي مدني و بازرگاني (دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)، چ دهم، تهران، جهاد دانشگاهي، ۱۳۸۷

عدل، مصطفي، حقوق مدني، قزوين، بحرالعلوم، ۱۳۷۳٫

عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، چ سي و سوم، تهران، امير كبير، تهران، ۱۳۸۴٫

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني اموال و مالكيت، چ هفتم، تهران، ميزان، ۱۳۸۲٫

مدني، سيدجلال‌الدين، آيين دادرسي مدني، تهران، كتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۹٫

معاونت آموزش قوه قضاييه، رويه قضايي ايران در ارتباط با اجراي احكام مدني، تهران، جنگل، ۱۳۸۷٫

مهاجري، علي، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، چ سوم، تهران، فكر سازان، ۱۳۸۶، ج ۱٫

ـــــ ، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، چ سوم، تهران، فكر سازان، ۱۳۸۷، ج ۲٫


۱٫ حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، ص ۴۷۴٫

۲٫ محمدجعفر جعفري‌لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص ۱۸۱٫

۳٫ بهرام بهرامي، اجراي مفاد اسناد رسمي، ص۵۶٫

۴٫ محمد جعفر جعفري لنگرودي، همان، ص ۱۸۱٫

۵٫ براي اطلاعات تفصيلي راجع به انواع اموال غير منقول ر.ك: مصطفي عدل، به كوشش محمدرضا بندر چي، حقوق مدني، ص ۴۶ تا ۴۹٫

۶٫ ناصر كاتوزيان، حقوق مدني اموال و مالكيت، ص ۴۶٫

۷٫ ر.ك: محمدمهدي حكيمي‌تهراني، «توقيف اموال غير منقول»، معرفت، ش ۱۵۴٫

۸٫ بهرام بهرامي، اجراي مفاد اسناد رسمي، ص۵۶٫

۹٫ حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، ص۴۰۷ .

۱۰٫ ماده ۴۲۴ قانون آيين دادرسي مدني مقرر داشته است: «اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد، دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند».

۱۱٫ ماده ۳۰ قانون اجراي احكام مدني مقرر داشته است: «درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد، مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر كند».

۱۲٫ براي اطلاع از موارد و جهات تأخير عمليات اجرايي ر.ك: سيدمحسن صدرزاده افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني (دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)، ص۴۵۱ به بعد.

۱۳٫ سيدمحسن صدر زاده افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني (دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)، ص ۴۵۴٫

۱۴٫ حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، ص۴۳۷٫

۱۵٫ سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني، ج۳، ص۱۸۶٫

۱۶٫ روزي كه در عرف و عادت تمام يا برخي از اصناف دست از كار كشيده‌اند در اصطلاح روز تعطيل مي‌گويند. مثل روز جمعه براي مسلمانان و روز شنبه براي يهوديان و روز يكشنبه براي مسيحيان.

۱۷٫ بهرام بهرامي، اجراي احكام مدني، ص ۴۹٫

۱۸٫ ر.ك: سيدمحسن صدرزاده افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ص ۴۵۶ تا ۴۵۹٫

۱۹٫ سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني، ج ۳، ص ۱۸۹٫

۲۰٫ بهرام بهرامي، اجراي احكام مدني، ص ۴۹؛ سيدمحسن صدرزاده افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ص۴۵۵ و ۴۵۶٫

۲۱٫ سيدمحسن صدرزاده افشار، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، ص۴۵۵ و ۴۵۶؛ حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، ص ۱۰۹٫

۲۲٫ بهرام بهرامي، اجراي احكام مدني، ص ۴۹٫

۲۳٫ علي مهاجري، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، ج ۱، ص ۵۲ تا ۵۶٫

۲۴٫ سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني، ج ۳، ص ۱۸۹٫

۲۵٫ حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، ص ۹۷۸٫

۲۶٫ سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني،ج ۳، ص ۱۸۹٫

۲۷٫ بهرام بهرامي، اجراي احكام مدني، ص۵۰٫

۲۸٫ در مورد نيابت قضايي ر.ك: ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي مدني.

۲۹٫ سيدمحمدرضا حسيني، قانون اجراي احكام مدني در رويه قضايي، ص ۱۳۷٫

۳۰٫ سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني، ج ۳، ص۱۲۷٫

۳۱٫ علي مهاجري، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، ج ۱، ص ۲۱۰٫

۳۲٫ علي مهاجري، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، ج ۱، ص ۲۰۹٫

۳۳٫ ر.ك: ماده ۱۷ قانون مدني.

۳۴٫ مادة ۵۲۶ قانون آيين دادرسي مدني.

۳۵٫ مادة ۵۲۵ قانون آيين دادرسي مدني.

۳۶٫ سيدجلال‌الدين مدني، آيين دادرسي مدني، ج ۳، ص ۱۲۴و ۱۲۵ .

۳۷٫ مادة ۵۵ قانون اجراي احكام مدني

۳۸٫ علي مهاجري، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، ج ۱، ص ۲۱۹ و۲۲۰٫

۳۹٫ مادة ۶۰ قانون اجراي احكام مدني

۴۰٫ ماده ۱۵۲ قانون آيين دادرسي مدني بيان مي‌دارد كه: دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمين دليل مي‌نمايد.

۴۱٫ مواد ۲۵۵ و ۲۵۶ قانون آيين دادرسي مدني.

۴۲٫ مادة ۵۸ قانون اجراي احكام مدني

۴۳٫ روز نامه رسمي ش ۱۵۷۱۶، به نقل از علي مهاجري، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، ج ۱، ص ۲۲۹٫

۴۴٫ سيداحمد باختر و مسعود رئيسي، بايسته‌هاي اجراي احكام مدني، ج ۱، ص ۳۹۶٫

۴۵٫ بهرام بهرامي، اجراي احكام مدني، ص ۳۲ و ۳۳٫

۴۶٫ مادة ۵۶ قانون اجراي احكام مدني

۴۷٫ سيداحمد باختر و مسعود رئيسي، بايسته‌هاي اجراي احكام مدني، ج ۱، ص۳۹۵٫

۴۸٫ علي مهاجري، شرح جامع قانون اجراي احكام مدني، ج ۱، ص ۲۲۷و ۲۲۸٫

۴۹٫ مواد ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون اجراي احكام مدني

۵۰٫ ر.ك: ماده ۵۹ قانون اجراي احكام مدني.

ارسال نظر